مياه بوعادل تشعل الاحتجاجات بتاونات.. ساكنة تطالب بتعليق مشروع تعليب مياه المنبع

عاد مشروع تعليب مياه منبع بوعادل بإقليم تاونات إلى واجهة الجدل، عقب خروج عشرات السكان في مسيرة احتجاجية يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، تقدمتها نساء المنطقة، للمطالبة بتعليق المشروع والكشف عن تفاصيله التقنية والقانونية، وسط مخاوف من انعكاساته المحتملة على الموارد المائية والأنشطة الفلاحية.
مخاوف على مستقبل المنبع
عبّر المحتجون عن رفضهم استغلال مياه المنبع لأغراض تجارية دون توضيح كافٍ بشأن التأثيرات المحتملة للمشروع على الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الأسر في أنشطتها الفلاحية والمعيشية.
ويعتبر سكان معارضون للمشروع أن مياه بوعادل تشكل مورداً حيوياً للمنطقة، محذرين من احتمال تراجع صبيب المنبع وتأثير ذلك على الزراعة والأنشطة الاقتصادية المحلية.
غير أن هذه المخاوف لا تعني ثبوت استنزاف الموارد المائية، وهو أمر يتطلب معطيات تقنية ودراسات علمية دقيقة.
مطالب بالشفافية وفتح الحوار
يطالب المحتجون الجهات المختصة بالكشف عن تفاصيل المشروع وحجم المياه المرتقب استغلالها، مع توضيح الإجراءات المعتمدة لحماية المنبع وضمان استمرار استفادة الساكنة من موارده.
كما دعوا إلى فتح حوار مباشر مع السكان قبل المضي في تنفيذ المشروع، بما يسمح بمناقشة آثاره البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
هيئات حقوقية تدخل على الخط
وفي تطور مرتبط بالقضية، دعت فدرالية رابطة حقوق النساء، يوم الأحد 25 أكتوبر، إلى تعليق الاستغلال التجاري لمياه بوعادل بصفة احترازية، إلى حين التحقق من سلامة المشروع وتقييم تأثيراته المحتملة.
كما عبّرت الفدرالية عن تضامنها مع نساء المنطقة، مطالبة باحترام الحق في الاحتجاج السلمي وتوضيح ملابسات الاستدعاءات التي تحدثت تقارير صحفية عن توجيهها لبعض المحتجات.
الاستثمار وحق الساكنة في الماء
تطرح قضية بوعادل إشكالية التوازن بين تشجيع الاستثمارات الاقتصادية وحماية الموارد المائية وضمان الحقوق والمصالح الأساسية للسكان.
ففي الوقت الذي قد تساهم فيه المشاريع الاستثمارية في خلق فرص للشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي، يبقى تقييم آثارها البيئية ومدى احترامها للضوابط القانونية عاملاً أساسياً في تحديد جدواها.
وفي انتظار مزيد من التوضيحات الرسمية بشأن المشروع، يستمر الجدل حول مستقبل مياه بوعادل، وسط مطالب بالكشف عن المعطيات التقنية وضمان حماية المنبع.
ويبقى السؤال المطروح: كيف يمكن تحقيق التوازن بين الاستثمار في الموارد الطبيعية وضمان حق الساكنة المحلية في الاستفادة منها؟
Info Time – المعلومة في وقتها
